تقدمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات صباح اليوم الأحد بطلب إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، "لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفتح التحقيق" بشأن ما أثير مؤخراً في وسائل الإعلام حول عملية رشوة من شركة أمريكية لموظفين يمنيين في الاتصالات بالإضافة إلى نجل رئيس الجمهورية.
وقال وزير الاتصالات المهندس كمال حسين الجبري- في رسالته: "أن تقديم رشاوى يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون اليمني، كما تسبب أضرارا اقتصادية، ولكل هذه الاعتبارات فقد سارعنا على الفور بتشكيل لجنة إدارية وقانونية من الوزارة والمؤسسة للتحري والوصول إلى الحقيقة. وقد استكملت اللجنة مهامها وجمعت الوثائق المطلوبة سواء من مواقع الانترنت أو في أرشيف الشركة اليمنية للاتصالات الدولية تليمن والوزارة".
وأكد: "نحن جادون على إظهار الحقيقة ومحاسبة من يثبت تورطهم بصرف النظر عن وظائفهم مع حق أي شخص عادي أو اعتباري سببت له هذه الأخبار أو من لفقها أو من استغل أسماء شخصيات عامة في الحصول على منافع بطريقة مخالفة للقانون أن يقاضوا أي جهة كانت أو شخص سواء في الداخل أو الخارج تسبب بتشويه سمعة وتسبب بأضرار جسيمة لمن ذكروا".
وكان معالي وزير الاتصالات أشار في مطلع رسالته: "أنه ليس لأي من أولاد الرئيس أي علاقة بالاتصالات لا وظيفياً ولا تجارياً مما تسبب بسمعة نجل فخامة الرئيس".