fares -
وجهت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك مذكرة لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر أشارت فيها الى انتشار مختلف أنواع الهواتف النقالة المغشوشة والمقلدة وكذلك قطع غيارها والتي تملا السوق اليمنية والتي يقع ضحيتها المستهلك اليمني ،وأشارت الجمعية أنها تلقت العديد من الشكاوي والاتصالات من مختلف المحافظات من المواطنين الذين وقعوا ضحية هذا الغش والتقليد وكذلك التضليل الاعلامي الذي ينشر عبر وسائل الاعلام المختلفة حول هذه الاجهزة ،عند شرائهم لهذه الاجهزة يفاجأ المشترون أنها لا تعمل ، ويرفض البائعون إعادة هذه الاجهزة أو تعويض المستهلكين عنها أو استبدالها ، كما أن قطع الغيار التي تركب لهذه الاجهزة لا تعمل أيضا مثل الشواحن – البطاريات – السماعات – الذاكرة.. الخ وهذه الهواتف و القطع الغيار المختلفة دخلت البلاد بطرق رسمية وأخذ عليها رسوم جمركية وغيرها على الرغم من انها مغشوشة ومقلدة تضر بالمستهلك وبالاقتصاد الوطني ولا تفيد شيء، غير الكسب السريع للمتعاملين بها عن طريق التدليس وخداع المستهلك الذي لايفقه الكثير في هذا المجال .

وطلبت الجمعية التوجيه باتخاذ الإجراءات االقانونية الرادعة تجاه هذه الممارسات الضارة بالمستهلك وبالاقتصاد الوطني ، ووضع الضوابط والمواصفات لهذه الأجهزة لما فيه حفظ حقوق المستهلك وتعويضه عن الضرر الذي لحق به ، وفقا للقوانين والتشريعات النافذة وخاصة قانون حماية المستهلك رقم 48 لسنة 2008 وبما يحفظ حقوق المستهلك ويحميه

اخبار الساعة