أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم الأربعاء إلى النائب العام  ملف قضية فساد في مجال تمرير حركة الاتصالات عبر بروتوكول الانترنت (VOIP)،  والذي يتهم فيها عدد من مسئولي الاتصالات  الذين تسببوا في خسارة البلد أكثر من (40) مليون دولار.
وأكدت الهيئة- في بلاغ صحفي- أنها أحالت متهمين في هذه القضية المقدمة من وزارة الاتصالات تمهيداً لمباشرة رفع الدعوى الجنائية قبلهم أمام محكمة الأموال العامة.
وقال البلاغ: إن الهيئة استكملت إجراءات التحري والتحقيق في القضية المحالة إليها من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المتعلقة بشركتين إحداهما لمواطن أمريكي من أصل عربي تعملان في مجال تمرير حركة الاتصالات عبر بروتوكول الانترنت (VOIP).
وأكد البلاغ: أن نتائج إجراءات التحري والتحقيق أسفرت عن تورط الشركتين مع بعض المتهمين من القيادات الإدارية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة تيليمن وبعض المتهمين من خارج تلك الجهات ممن يدعون تمثيلهم لإحدى الشركات المذكورة في جرائم فساد (تقديم وتعاطي رشاوى واستغلال نفوذ وغسل أموال وتزوير في محررات رسمية وتهرب ضريبي وتسهيل استيلاء إحدى الشركتين المذكورتين على المال العام من خلال فوارق أسعار التحاسب وحرمان الخزينة العامة من مبلغ (40.403.909) أربعين مليونا وأربعمائة وثلاثة ألاف وتسعمائة وتسعة دولارات أمريكية، فضلاً عن تهريب المكالمات الدولية".